به گزارش قدس آنلاین، عبدالصمد خرم‌آبادی در پیام رسان سروش خود به ۸ سوال مطرح شده از سوی خبرنگاران در خصوص پیام رسان تلگرام پاسخ گفت.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به سؤال اول مبنی بر اینکه گفته می شود دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه‌قضاییه نیست،گفت: دستور قضایی مربوط به پیام‌رسان تلگرام هم از نظر ماهوی و هم شکلی کاملا منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است.
وی افزود: این دستور در اجرای نص صریح مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر شده است، به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عمدا به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.
خرم‌آبادی تصریح کرد: تلگرام یک سامانه ارائه دهنده خدمات اینترنتی است که هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت می کنند و مدیر تلگرام عمدا به دستورهای قضایی دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است. بنا بر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده و این پیام رسان بر اساس نص صریح قانون فیلتر شده است.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنین در پاسخ به سئوال دوم مبنی بر اینکه برخی از سیاسیون و حقوقدانان مدعی شده‌اند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است و برخی نیز می گویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه‌قضاییه اتخاذ شود گفت: علت طرح برخی از این شبهات عدم اطلاع از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث می شود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوصات قانونی بایستد.
این مقام مسئول در دادستانی کل افزود: داشتن اختیارات وسیع قانونی مختص قضات ایران نیست . در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است، به عنوان نمونه اخیرا در آمریکا یک قاضی دستور رئیس جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور فیلتر تلگرام را دستگاه قضایی صادر کرد و بدون هیچ شبه ای بلافاصله اجرا شد.
خرم‌آبادی همچنین در پاسخ به سئوال سوم مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی در خصوص فیلتر تلگرام چه تصمیمی گرفته بود؟ و اینکه آیا هم نظر با قوه قضاییه بود یا مخالف فیلترینگ، اظهار کرد:« دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است و صد در صد با آن شورا هماهنگ است و در اجرای سیاست‌های کلی تعیین شده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدودسازی تلگرام کرده است.»
وی گفت: ترتیب کار به این صورت بوده که بعد از اغتشاشات دی ماه ۹۶ در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی موضوع مسدودسازی تلگرام بطور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود اما با توجه به اینکه شورا مرجع صدور دستور مسدودسازی نیست و مراجع قانونی خاص دیگری غیر از شورا متولی امر فیلترینگ هستند, لذا در آن جلسه شورا راساً دستور فیلتر صادر نکرد اما همه اعضاء بر ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده تاکید کرده بودند.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پاسح به سئوال چهارم مبنی بر اینکه در چند هفته اخیر هماهنگی خوبی بین همه دستگاه‌های کشور از جمله قوای سه‌گانه دیده می‌شد و این تصور بود که همه مسئولان کشور در زمینه مدیریت معضل تلگرام به یک برنامه هماهنگ رسیده بودند و قرار است این تصمیم سر موقع و با رضایت همه اجرا شود؛ چرا به صورت ناگهانی و توسط قوه‌قضاییه و به طور مستقل اجرا شد گفت: هماهنگی بین نهادها همیشه وجود داشته و این هماهنگی ناشی از تصمیم شورای عالی فضای مجازی است.
وی ادامه داد: آن شورا در جلسه اوایل بهمن ۹۶ نهادهای عضو را مکلف کرده بود که هریک در چارچوب وظایف قانونی خود ظرف مدت حدود سه ماه زمینه تقویت پیام رسان های داخلی و مهاجرت از پیام رساهای خارجی به داخلی و درنهایت فیلتر تلگرام را فراهم کنند. در اجرای تصمیم آن شورا جلسات کارشناسی متعددی با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی نماینده رئیس جمهور و معاونین وزرا و معاونین سایر نهاد های عضو شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی آن شورا تشکیل شد و در آن جلسات نیز که هماهنگی کامل بین همه نهادها وجود داشت بالاتفاق بر ضرورت فیلتر تلگرام تاکید شد و همه نهادها از جمله وزارت ارتباطات پذیرفتند زمینه اتخاذ تصمیم فیلترینگ را فراهم کنند.
وی گفت: بنابراین همیشه هماهنگی وجود داشته و هیچ اختلاف نظرسازمانی در این مورد بین نهادها وجود نداشته و ندارد. بنده در تمام این جلسات کارشناسی حضور داشته‌ام و صورتجلسه‌های مربوط به این تصمیمات توسط مرکز ملی برای دادستانی کل ارسال شده است.
خرم‌آبادی تأکید کرد: بعد از این هماهنگی ها نظرات کارشناسی همه نهادها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با توجه به شکایات فراوانی که از مدیر پیام رسان تلگرام شده بود بادر نظر گرفتن نظریات کارشناسی واصله دستور مسدود سازی تلگرام را صادر کرد. بنابراین هیچ اختلاف نظر کارشناسی بین بدنه نهادها در خصوص فیلتر تلگرام وجود نداشته و ندارد ودستور مسدود سازی فیلتر تلگرام علی‌رغم اینکه یک تصمیم قضایی صرف است ولی نتیجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: اگر مشاهده می‌کنید که برخی از مسئولین گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز می‌کنند این نظر شخصی آنها است که متاثر از مسائل سیاسی است . آنچه در عمل و در عرصه حقوقی اتفاق می‌افتد چیز دیگری است که همه بدان پایبند هستند.
وی در پاسخ به سئوال پنجم در خصوص اینکه مرجع قانونی فیلترینگ کدام نهاد است اظهار کرد: به موجب نص صریح ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی که شکایتی وجود دارد دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد کارگروه تعیین مصادیق است.
خرم آبادی افزود: در مورد تلگرام هم چون شکایات زیادی واصل شده بود لذا قاضی تصمیم گرفت. البته پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را به اتهام همکاری آگاهانه با مدیران کانالهایی که اعمال تروریستی را ترویج می‌کردند صادر کند. در این صورت این روند منجر به استرداد قضایی وی نیز خواهد شد.
دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به سئوال ششم مبنی بر اینکه رئیس جهمور در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده دستور فیلتر تلگرام مغایر با استقلال، آزادی و دموکراسی است، آیا اینطور است گفت: تلگرام استقلال کشور در فضای مجازی را کاملا مخدوش کرده بود و قطع ید تلگرام از ایران نه تنها با منطوق و مفهوم واژه استقلال مغایرتی ندارد بلکه این امر استقلال را به کشور برگردانده است.
وی افزود: عدم استقلال کشور در فضای مجازی و وابستگی به تلگرام به جایی رسیده بود که یکی از وزرا در مقطعی از مدیر تلگرام درخواست می‌کند که فلان کانال تروریستی را در فضای کشور ما مسدود کند ولی او با رد این در خواست به مقام عالی دولتی کشور ما بی احترامی می‌کند! این بی احترامی انسان را به یاد وضعیت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بیگانگان با دولت مردان آن زمان می اندازد. دستور قضایی مربوط به مسدودسازی تلگرام یکی از معدود دستورات قضایی است که استقلال از دست رفته کشور در فضای مجازی را اعاده کرد و این دستور قضایی باعث افتخار قوه قضائیه و کشور است.
خرم‌آبادی همچنین در پاسخ به سئوال هفتم مبنی بر اینکه بر خلاف دستور صریح قوه‌قضاییه، فیلترینگ به طور کامل اجرا نشده و هنوز از طریق بعضی از فیلترشکن ها قابل دسترسی است. علت این موضوع چیست؟ آیا قراراست در همین حد باشد یا به مرور کامل خواهد شد گفت: همه نهادها تلاش خود را برای اجرای کامل دستور قضایی فیلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پیام رسانهای داخلی بکار گرفته‌اند. دسترسی به تگرام از طریق فیلتر شکن‌ها ناشی ازضعف سامانه های کشور نیست بلکه ناشی از برنامه‌ها و سیاست‌های از پیش تعیین شده است.
وی ادامه داد: مهاجرت باید آرام انجام شود تا مردم آسیب نبینند. مبارزه با فیلتر شکن‌ها به تناسب افزایش قابلیت و ظرفیت پیام رسان های داخلی انجام می شود. مردم استقبال بسیار خوبی از پیام رسان های داخلی داشته اند. مهاجرت مردم موفقت آمیز ارزیابی شده است. تاکنون قریب به ۲۵ میلیون نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام کرده‌اند. فقط سروش حدود ده و نیم میلیون عضو دارد. میلیونها نفر از آنها هر روز فعالیت دارند. به نوبه خود از مردم شریف کشورمان بابت این مهاجرت مبارک تشکر می کنم.
وی در پایان در پاسخ به سئوال هشتم مبنی بر اینکه برخی می‌گویند این فیلترینگ موقت است. آیا درست است یا این فیلترینگ قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا کند؟ افزود: به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت و تلگرام و سایر پایگاه های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفته اند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت و انشالله استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد» لذا تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.
نظر شما